تحقیق مفهوم عدالت در حقوق اساسی

تحقیق مفهوم عدالت در حقوق اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 1559 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع مفهوم عدالت در حقوق اساسی، در قالب فایل word و در حجم26  صفحه.

چکیده:
عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصة نظریه های سیاسی است که از دیرباز، دغدغة خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است . فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دورة کلاسیک غرب و فیلسوفانی چون فارابی در دورة اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند.
در اندیشة اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشة شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانة اعتقادی آن است که علاوه بر عرصة خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصة سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به دلیل اهمیت بنیادی این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای مختلف و گاه متعارضی از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است . لذا همانند بسیاری از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص از سوی مکاتب بشری ، ارائه نشده است .
عاقلانه آن خواهد بود که انسان امروزی به دنبال عدم دستیابی به پاسخ نهایی در چنین مکاتبی ، دست به دامان وحی شده ، پاسخ خود را از خالق عادل جهان هستی دریافت کند؛ چرا که بیعت پیامبران و تشریع ادیان نیز برای به سعادت رساندن انسان ها با اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده است و دین اسلام نیز به عنوان آخرین پیام الهی برای بشر، می تواند تحقّق عدالت را برای جامعة بحران زدة امروزی به ارمغان آورد، به طوری که می توان اجرای عدالت را بزرگ ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی دانست .

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
معنا و مفهوم عدالت
مروری بر نظریات عدالت
عدالت در فرهنگ اسلامی
عدالت اجتماعی
عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
نگاهی به اصول قانون اساسی
اصل دوم
اصل سوم
اصل یکصد و هفتم
اصل های نوزدهم و بیستم
اصل سی و چهارم
چند اصل دیگر
معیار عدالت در اسلام
عدالت اجتماعی و قانون اساسی ایران
نتیـجه گیـری
نکتـة پایانی
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 172
حجم فایل: 192 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی، در قالب فایل word و در حجم 172 صفحه.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده کار تحقیقی
پیشینه تاریخی
نتیجه
فصل اول : استیفاء از عمل شخص
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع
گفتار دوم – ماهیت استیفاء
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی
نتیجه
بخش دوم : شرایط و آثار
گفتار اول – روابط معرفین
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل
فصل دوم : استیفاء از سال غیر
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
گفتار دوم – مبانی قانونی
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
منابع و مآخذ

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود  نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 640
حجم فایل: 1475 کیلوبایت
قیمت: 18400 تومان

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی، در قالب فایل word و در حجم 640 صفحه.

 سال دفاع: 1388، دانشگاه تهران

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده 11 قانون مسوولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.